كلية الدراسات المتوسطة

الرؤية

تخريج طلبة مزودين بقدرات متميزة في المهارات التقنية والفنية الخاصة بمهنة القانون بشكل عام.

الرسالة

إنطلاقاً من رسالة الجامعة والمتمثلة في إعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على تلبية حاجات المجتمع، من خلال تهيئة البيئة الجامعية وفق متطلبات الجودة مع مواكبة المستجدات العلمية والتقنية وتعزيز دور البحث العلمي والتطور المعرفي، وذلك للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة ومواكبة ركب الحضارة والمساهمة في صياغة خارطة المستقبل في إطار مبادئ وقيم حضارتنا العريقة، فقد تم إعداد رسالة البرنامج لتحقيق هذه الرسالة وأهدافها والمتمثلة في الرسالة التالية:

المساهمة في تأهيل الكوادر القانونية الفنية والمهنية الوطنية بما يتوافق مع واقع ومستقبل الشعب الفلسطيني، وذلك بهدف الإسهام في تنمية المجتمع وتحقيق متطلبات العدالة وسيادة القانون، في إطار الممارسة القضائية لضمان تعزيز النزاهة والعدالة، وكذلك رفع مستوى الوعي القانوني القادر على الدفاع عن الحقوق الوطنية والحريات العامة أمام المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.

أهـداف البرنامج

الأهداف العامة:

• الإستجابة لحاجات المجتمع الفلسطيني النامية وتحديات التطور المضطردة للعلوم القانونية المختلفة النظرية والمهنية.
• إعداد خريج مهني عالي المستوى وقادر على مواكبة التطورات العالمية.
•  دمج الجانب الأكاديمي للدراسات القانونية بالجانب العملي التطبيقي.
•  زيادة التنوع في مجال دراسة وتطبيق مهن القانون.

الأهداف الخاصة:

• المساعدة في نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بكافة قطاعاته.
• تعزيز التواصل والتنسيق بين إدارة البرنامج ومؤسسات المجتمع القانونية من خلال المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.
• رفد الجهات الموجودة بالدولة (تشريعية، تنفيذية، قضائية) بمهنيين متخصصين وذوي كفاءة عالية.
• بالمقترحات اللازمة لعملها كمشاريع القوانين واعداد الدراسات القانونية.
• تنمية روح العمل الجماعي لدى طلبة البرنامج.
• التركيز على إدخال أساليب حديثة في نظام التعليم كالأنظمة الإلكترونية والمختبرات العملية التطبيقية والتي تزيد من قدرة الطالب على الإبداع والابتكار (العيادة القانونية، المحكمة الصورية، ...).
• أعداد كوادر مهنية قانونية لرفد المؤسسات المختلفة بما يلزمها.
• غرس نهج المهنية والأخلاقية لممارسة المهن القانونية والعمل القضائي.
• جسر الفجوة بين الدراسة الأكاديمية للقانون والجانب التطبيقي للممارسة القانون.